توجه به تنوع زیستی و حفاظت از آن در اعلامیه های مهم بین المللی نیز مشهود است. در سال ۱۹۸۰، برنامه محیط زیست سازمان ملل و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، مبادرت به تنظیم “استراتژی جهانی حفاظت” نمودند[۱]. در واقع دغدغه دو سازما ن مذکور این بود که آینده بشری وابسته به سرنوشت گونه های در معرض انقراض است. لذا دست به ایجاد اولین سند بین المللی جهت حفاظت از منابع زنده و توسعه اقتصادی منطقی در چهارچوب یک سیاست جامع زدند که به موثرترین سند تنوع زیستی در دهه ۸۰ تبدیل شد.

دومین سند حائز اهمیت در این خصوص “منشور جهانی طبیعت”[۲]، است که بهره برداری پایدار از تنوع زیستی و منابع طبیعی را متذکر می شود. این منشور از ابتکارات دولت زئیر بود که ده سال پس از تصویب اعلامیه استکهلم، در سال ۱۹۸۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در بند ۱ منشور آمده است: “باید به طبیعت احترام گذاشت و از بروز اخلال در پدیده ها یا فرایندهای بنیادین جلوگیری نمود.” نیز منشور در بند ۲ مقرر می دارد: “نباید بقای ژنتیکی[۳] روی زمین به نابودی کشیده شود، لازم است سطوحی از جمعیت هر یک از اشکال حیات، اعم از حیات وحش و حیات اهلی، برای امکان بقا حفاظت و از زیستگاه های آنها مراقبت به عمل آید”. همانطور که در این سند ملاحظه می شود، بهره برداری از حیات وحش منوط به این است که بقای جانوران مورد تهدید و نابودی قرار نگیرد. به علاوه از جامعه بین المللی خواسته شده که از کلیه اشکال حیات و تنوع ژنتیک، حتی گونه هایی که توسط بشر اهلی شده اند، حمایت کند.[۴]

اگرچه اعلامیه ها و قواعد نرم آن، فقط توصیه هایی اخلاقی محسوب شده و ضمانت اجرا ندارند، ولیکن میتوانند زمینه ساز ظهور بسیاری از پیمان ها و معاهدات در آینده باشند. به علاوه در پی تلاش سازمانهای بین المللی و نیز ظهور اعلامیه های نرم زیست محیطی، تاکنون دستاورد های قابل توجهی در جهت حفظ تنوع زیستی حاصل شده. از جمله این دستاوردها می توان به فعالیتهای مشترک فاو و یونیپ، و نیز برنامه های سازمان اخیر با “مرکز نظارت بر حفاظت جهانی”[۵] برای حمایت از تنوع زیستی اشاره نمود. برنامه  محیط زیست سازمان ملل با همکاری فاو اقدام به اجرای ۴۲ طرح(“طرح حفاظت از خارج”[۶]) در آفریقا و اقیانوسیه نموده است. [۷]نیز یونیپ با همکاری “مرکز نظارت بر حفاظت جهانی” ارزیابی پراکندکی و شمارش گونه ها را در سطح جهان انجام می دهد.

به طور کل؛ هنجارهای نرم در تصمیمات کنفرانس اعضای یک کنوانسیون برای انعقاد معاهدات بین المللی، نقش واسطه و تسهیل کننده دارند. مثلاً شیوه های کسب رضایت قبلی درباره مواد خطرناک، ریشه در رهنمودهای قاهره و لندن، مصوب یونپ دارد که در نهایت مبنای کنوانسیون بازل درباره ضایعات خطرناک شد. در بسیاری از موارد این شیوه در قیاس با شیوه تنظیم و تصویب معاهده که تا لازم الاجرا شدن و پیوستن شماری از کشورها بسیار زمان می برد، با سرعت بیشتری سبب پذیرش عمومی می شود. بنابراین هنجارها یا قواعد نرم حمایت از تنوع زیستی که در اسناد مصوب کنفرانس اعضا یافت می شوند، معتبر و قابل اعتنا هستند و شایسته نیست، اگر هنوز در قالب های سنتی و مرسوم حقوق بین الملل مانند معاهده، الزام آور نشده اند، کنار گذاشته شوند.

حامد قاضی، کارشناس حقوق محیط زیست

 

[۱]-Rapport sur la Stratégie mondiale de la conservation, PNUE-UICN, 1980.

PW Birnie et Boyle AE, «Droit international et de l’Environnement, Université d’Oxford 93, PNUE, 19.

[۲] -Charte mondiale de la nature, Nations Unies, 1982.

[۳]-viabilité génétique.

[۴]– تهدید تنوع زیستی به گونه های وحشی محصور نیست. نژادهای متنوع گونه های اصلی نیز طی یکصد سال گذشته رو به نابودی هستند، به طوری که در حال حاضر حدود یک پنجم این تنوع ژنتیکی، در معرض انقراض قرار دارد. به عنوان مثال گاو نژاد هولشتاین (Holstein-Friesian) نژاد غالب را در اکثر کشورها، اعم از رو به توسعه و صنعتی ، تشکیل می دهد و گونه های بومی اندک اندک در حال محو شدن هستند. رجوع شود به:

Secretariat of the convention on biological diversity, global biodiversity outlook 3, p.51

[۵]-Centre de Surveillance de la conservation Mondiale.

[۶]-Conservation ex situ.

[۷]www.fao.org/docrep/005/y2316f/y2316f09.htm