آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو و آئین‌نامه جدید جایگزین می شود که طبق آن، دارنده اسلحه، تنها با در دست داشتن پروانه شکار حق حمل اسلحه را دارد؛

متن کامل آیین نامه:
ماده ۱: در این آئین‌نامه اصلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود.
۱ – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
۲ – جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتا به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می‌کنند؛ جانوران وحشی موضوع این آئین‌نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان هستند.
۳ – جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت زندگی می‌کنند، جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌شوند.
۴ – جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
۵ – جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی و تخریب زیستگاه‌ها یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آن‌ها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
۶ – جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدید کننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند در معرض انقراض خواهند بود.
۷ – جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
۸ – جانوران وحشی زیان کار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیتی سرزمینی مورد تأیید سازمان موجب خسارت انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شوند.
۹ – قرق اختصاصی: محدوده‌ای جنگل: مرتع، آب به جز محدوده‌های مقرر در ماده ۲۹ قانون شکار و صید و آب بندان، کوهستان و زمین‌های بایر و یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره بردرای از جانوران قابل شکار و صید پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار، وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
تبصره: ایجاد قرق اختصاصی در مناطق ۴ گانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی آن ممنوع است.
۱۰ – شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‌گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آئین‌نامه به استثناء آبزیان می‌شود.
۱۱ – صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها.
۱۲ – شکارگاه اختصاصی: محدوده‌ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده‌اند به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‌شوند.
تبصره: مرجع تشخیص مصادیق بند‌های این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲: سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌شود، اجرا کند.
ماده ۳: پروانه‌های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه‌های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می‌شود.
ماده ۴: پروانه‌های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آن‌ها صادر می‌شود و برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ۵ گانه زیر نباشد.
۱ – محدودیت و ممنوعیت زمانی
۲ – محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‌های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
۳ – محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
۴ – محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش‌ها و ابزارها)
۵ – محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده ۵: سازمان مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب بندان، آب، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر را که قصد صدور پروانه صید یا شکار در آن محدوده‌ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
ماده ۶: پروانه‌های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، قرق‌های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حفاظت و حمایت شده صادر می‌شود.
تبصره: حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌های قرق‌های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود.
ماده ۷: پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجرای آن‌ها صادر می‌شود.
ماده ۸: خرید و فروش، آکنده‌سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل و صادرات، واردات، صادرات مجدد تمام جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی)، زنده و کشته و اجزای آن‌ها و جانوران وحشی آکنده‌سازی شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفان علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.
ماده ۹: تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثناء آبزیان و همچنین شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره ۱: پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌شود.
۱ – محل تأسیسات، تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‌های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
۲ – طرح عملیات و نقشه ساختمان‌ها باید مورد تأیید سازمان باشد.
تبصره ۲: سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰: دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آب‌ها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
ماده ۱۱: سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور شود، خودداری خواهد کرد.
ماده ۱۲: رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳: ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آن‌ها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران به ارائه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آن‌ها و همچنین مجوز سازمان است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‌دار قانونی است.
ماده ۱۴: واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌های زمینه کنوانسیون تجارت بین‌المللی، گونه‌های گیاهی جانوری در معرض خطر انقراض مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوز‌های مربوط از مراجع قانونی مرتبط است.
ماده ۱۵: سازمان مکلف است قبل از صدور تمدید یا تجدید دفترچه‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی، قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر کند.
ماده ۱۶: مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های حمل اسلحه شکاری می‌کنند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.
تبصره: پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنی است.
ماده ۱۷: صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده ۱۵ این آئین‌نامه ممنوع است.
ماده ۱۸: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولید کننده و وارد کننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور در برنامه ریزی‌های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی نظر سازمان را اخذ کنند.
ماده ۱۹: وزارت دفاع و نیرو‌های پشتیبانی مسلح و سایر مقامات صلاحیت‌دار به تقاضای سازمان پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل کنند، لغو خواهد کرد.
ماده ۲۰: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی در مواقعی که اجرای طرح و اقدامات مرتبط با وظایف آن‌ها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌های آن‌ها زیان‌آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدید نظر در طرح به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد، طرح‌های مربوط به سدسازی، کانال‌سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‌ها، ساختمان پل‌ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‌آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۲۲: آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.